معرفی خانم کایا کالاس، نخست‌وزیر کشور استونی، در مقام دیپلمات ارشد تازه اروپا و جانشین جوزپ بورل، نتیجه گرایش به راست در قاره سبز و نقطه عطفی تازه در مسیر سیاست خارجی اتحادیه بعد از چند دوره تصدی چپ‌ها بر سکان سومین پست اجرایی مهم آن است.
پیش از خانم کالاس، سکان سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک‌سره به نمایندگانی از چپ میانه سپرده شده بود که در ترکیب پارلمان اروپا اکثریت داشتند.
پست بااهمیت «نماینده ارشد اتحادیه در امور سیاست خارجی و امنیتی»، که در ابتدا با عنوان وزیرخارجه اتحادیه هم از آن نام برده می‌شد، بعد از «پیمان آمستردام» در اکتبر ۱۹۹۷ شکل گرفت و تصدی آن در سال ۱۹۹۹ به مدت ده سال به خاویر سولانا، سیاست‌مدار سوسیالیست اسپانیایی، سپرده شد.
خانم کاترین اشتون، وزیرخارجه پیشین دولت کارگری و سوسیالیست بریتانیا، از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ ، فدریکا موگرینی، سیاست‌مدار چپ ایتالیایی (با سابقه عضویت در حزب کمونیست) از سال ۲۰۱۴ تا سال ،۲۰۱۹ و جوزپ بورل، سیاست‌مدار چپ اسپانیایی، از سال ۲۰۱۹ تاکنون پست دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا را، که ریاست اجلاس‌های وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه را نیز عهده‌دار است، در اختیار داشته‌اند.
دیپلمات‌های ارشد اتحادیه به‌دلیل اتخاذ مواضع سیاسی خاص در دوره تصدی‌شان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، ازجمله مواضع نرم خانم موگرینی بعد از اشغال شبه‌جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ دربرابر مسکو که واکنش‌های تندی را به‌خصوص از سوی کشورهای اروپای شرقی برانگیخت.
خانم موگرینی البته به‌دلیل ایفای نقش تسهیل‌کننده در مذاکرات اتمی سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میان ایران و پنج قدرت جهانی از سوی حامیان قرارداد ستوده شد و سفر وی به ایران و حضور در مجلس شورای اسلامی و گرفتن عکس یادگاری با نمایندگان نیز سوژه‌ای داغ در رسانه‌های اجتماعی شد.
جوزپ بورل مقام کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که جای خود را به خانم کالاس می‌دهد، در ارتباط با برنامه توسعه اتمی جمهوری اسلامی و ابعاد نظامی آن با تساهل برخورد کرد و با اینکه امکانات لازم و فرصت کافی داشت از تقابل جدی با تخلفات حکومت تهران، ازجمله فعال کردن مکانیسم ماشه و فرستادن پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت، طفره رفت.
جوزپ بورل یکی از عناصر اصلی پرهیز دادن اتحادیه اروپا از داخل کردن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی بود، به این بهانه ناوارد که تروریستی شناختن سپاه نیازمند صدور حکم قضایی در یک کشور اروپایی است، در حالی که کشورهای آمریکا و کانادا در تروریستی شناختن سپاه چنین بهانه‌ای را پیش‌فرض ضروری ندانستند.
جوزپ بورل در جریان جنگ غزه و بعد از کشتار هفتم اکتبر حماس در اسرائیل مواضع تند علیه تل‌آویو اتخاذ کرد و به همین دلیل مورد انتقاد سیاست‌مداران و رسانه‌های آن کشور قرار گرفت.
خانم کالاس متفاوت با تمام سلف‌های خود، به سیاست‌های راست میانه در اتحادیه وابسته است و درمورد امور خاورمیانه آگاه و آشنا با تحولات روز و امنیت این منطقه حساس جهان است.
خانم کالاس که در دوره نخست‌وزیری پدرش، کشورش همسو با لهستان، لیتوانی و لتونی منتقد مواضع سیاسی خانم موگرینی دربرابر اشغال نظامی کریمه بود، در جریان جنگ تازه اوکراین نیز از اتخاذ مواضع ضد روسی پرهیز نکرد.
او با مقایسه اقدام غرب در همکاری نظامی برای دفاع از اسرائیل هنگام حمله موشکی ماه آوریل حکومت ایران علیه آن کشور و حمله نظامی روسیه علیه اوکراین، این پرسش را مطرح کرد که چرا برای شکست حمله نظامی روسیه علیه اوکراین اقدام مشابه صورت نگرفت و غرب در این مورد جدی عمل نکرد؟
در صورتی که انتصاب خانم کالاس به نمایندگی ارشد امور خارجه و امنیتی اتحادیه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا تایید شود، این اقدام پیام تندی برای مسکو و تهران در بر خواهد داشت.
از حمله روسیه به خاک اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، خانم کالاس ازجمله عناصر تاثیرگذار در تصویب تحریم‌های تنبیهی علیه مسکو، افزایش کمک اروپا به اوکراین و تلاش برای افزایش ظرفیت دفاعی کشورهای عضو اتحادیه بوده است.
مواضع ضد روسی خانم کالاس ریشه در روابط جمهوری‌های کوچک بالتیک به‌منزله بخشی از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق و نگاه توسعه‌طلبانه پوتین به اشغال مجدد این کشورها یا دست‌کم کشاندن آن‌ها به حوزه نفوذ سیاسی مسکو دارد.
ازجمله اقدامات ضد روسی خانم کالاس در استونی، برداشتن مجسمه یادبود جنگ دوم جهانی و یادگار زمان تسلط اتحاد شوروی در آن کشور بود که واکنش‌های خصمانه مسکو را برانگیخت.
کمک‌های نظامی استونی به اوکراین در سال جاری و در زمان نخست‌وزیری خانم کالاس ۵۰۰ میلیون یورو و در مقایسه با جمعیت ۱.۴ میلیونی آن، ۱.۳ درصد تولید ناخالص آن کشور بوده است و از این لحاظ بالاتر از سرانه کمک‌های نظامی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا است.
این کمک‌ها شامل توپ‌های ۱۲۲ و ۱۵۵ میلی‌متری هاویتزر، میزان قابل ملاحظه‌ای مهمات، موشک ضد تانک میلان، مین ضد تانک و همچنین آموزش ۱۳۰۰ نیروی نظامی اوکراین برای جنگ علیه روسیه بوده است.
مواضع ضد روسی دیپلمات ارشد تازه اروپا و حضور نظامی فعال جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین و همکاری‌های نظامی تهران-مسکو در زمینه مبادله فن‌آوری‌های پیشرفته نظامی، ذهنیت و نحوه برخورد متفاوتی را با مسئله ایران، در مقایسه با مواضع و رفتارهای تمام پیشینیان او در اتحادیه، رقم خواهد زد.
خانم کالاس، که با پرونده اتمی ایران آشنا است، بعد از رسمیت یافتن منصبش در کمیسیون امورخارجه پارلمان اروپا، به نمایندگی از سیاست خارجی و سیاست‌های امنیتی اتحادیه اروپا در قبال توسعه‌طلبی‌های نظامی-اتمی جمهوری اسلامی رفتار متفاوتی خواهد داشت.
اتحادیه اروپا از زمان انتخابات پارلمان اتحادیه، که طی آن نیروهای راست پیروزی چشم‌گیری کسب کردند، سیاست‌های سازشکارانه سابق را درمورد جمهوری اسلامی تا حدودی تغییر داده است.
هفته گذشته موضوع احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران توسط سه کشور اروپایی عضو گروه ناظر بر اجرای توافق اتمی سال ۲۰۱۵ (برجام) بار دیگر خبرساز شد.
گردهمایی هفته گذشته کشورهای عضو گروه ۷ در ایتالیا، که دولت آن اینک در اختیار نیروهای محافظه‌کار و دست راستی است، تخلفات اتمی ایران را محکوم کرد و از حکومت تهران خواست بلافاصله به مفاد تعهدات خود بازگردد.
در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که چهارم ژوئن در وین برگزار شد، سه کشور بزرگ اروپایی حاضر در گروه ناظر بر اجرای برجام علیه ایران قطعنامه‌ای پیشنهاد دادند که با اکثریت آرا به تصویب رسید و آمریکا نیز از آن پشتیبانی کرد.
این مجموعه تحولات سیاسی-امنیتی در اروپا علیه مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی، درمورد جنگ‌های نیابتی منطقه، جنگ اوکراین، حمله ترویستی حماس در اسرائیل و جنگ غزه و به‌خصوص درمورد تخلفات اتمی جمهوری اسلامی، در شرایطی صورت گرفته است که هنوز نتایج تغییر آرایش سیاسی در پارلمان اروپا کاملا عملی نشده است و تکلیف دولت آینده فرانسه، که موکول به نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور در چند روز آینده است، روشن نشده است.
به نظر می‌رسد با توجه به فضای سیاسی متفاوت با گذشته در اتحادیه اروپا، که انتصاب خانم کالاس نتیجه مستقیم آن است، دیپلمات ارشد تازه اروپا در کنار مواضع غیر عقیدتی و بیشتر عملگرایانه‌اش، دربرابر اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی ایستادگی بیشتری نشان دهد و به‌خصوص در رابطه با جاه‌طلبی‌های اتمی حکومت تهران کاملا متفاوت از پیشینیانش عمل کند.
معرفی خانم کالاس در مقام دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا برای تهران و مسکو پیام ناگواری است!
